به نقل از «پول نیوز»

افق همکاری صندوق توسعه ملی با ساتبا

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۵۵۱۶

با امضاء تفاهمنامه‌ای توسعه ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به ارزش ۲ میلیارد دلار در دستور کار قرار گرفت.

آنچه صندوق‌هاى ثروت جهانى امروز در دست اقدام و انجام دارند، همان اهداف و اساسنامه‌هایى است که صندوق توسعه ملى ایران بر پایه آن شکل گرفت. اما کم توجهى به فرآیندهاى جهانى سبب شد، طى یک دهه، به مرور از اهداف بنیادى و اساسنامه‌ای فاصله گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، امروز نیز می‌توان به اتکاى ظرفیت‌هاى داخلى ودرس آموختن از راه‌هاى پیموده و امتحان پس‌داده‌ی جهانى، به مسیر ارزش آفرینى و خلق ثروت بازگشت.

مقایسه وضعیت صندوق‌های ثروت دنیا و صندوق توسعه ملی حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۱، به طور متوسط سود صندوق‌های ثروت در دنیا معادل ۶.۲ درصد بوده است، این درحالی است که در منطقه خاورمیانه، صندوق مبادله امارات با ۱۲.۲ درصد بیشترین نرخ سود و صندوق ADIA امارات با ۳.۲ درصد، کمترین میزان سود را کسب کرده‌اند.

در این میان نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی ایران طی دوران ۱۲ ساله‌ی فعالیت خود معادل صفر بوده است. صندوق توسعه ملی به عنوان مدیریت کننده و ناظر بر استفاده بهینه از منابع و ثروت ملی کشور در مسیر توسعه – به نحوی که سهم آیندگان نیز در آن به بهترین شکل لحاظ شود- با رعایت منافع کوتاه مدت و بلند مدت ملی به گونه‌ای که بخش خصوصی توانمند کشور در آن بیشترین سهم را داشته باشند، صاحب جایگاهی خطیر و بی مانند است.

در واقع صندوق توسعه ملی با مسئولیتی که بر عهده دارد، چه در حوزه ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی، اشتغال زایی، اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید صادرات محور، توانمندسازی بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴ و سایر بند‌های مترقی در قانون اساسی سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه، نقش آفرین و بستر ساز است.

 

در نشست صندوق توسعه ملی که در روز گذشته برگزار شد، در راستای توسعه ظرفیت برق تجدید پذیر برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های تراز برق کشور و توسعه پایدار، صندوق توسعه ملی و ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) از سوی وزارت نیرو تفاهم نامه‌ای به ارزش ۲ میلیارد دلار امضا کردند.

سید علیرضا میرمحمد صادقی، عضو هیات مدیره صندوق توسعه، امضا تفاهم‌نامه احداث نیروگاه‌های پاک را قدمی موثر در توسعه پایدار صنعت برق و کاهش انتشارات دانست و گفت: در گذشته صندوق توسعه ۴۶ طرح نیروگاهی را پشتیبانی کرده که ۶ هزار مگاوات آن وارد شبکه شده، چهار نیروگاه تجدید پذیر نیز در میان این مجموعه بوده است. برای نیروگاه‌های تجدید پذیر ۴ میلیارد دلار تخصیص یافته که ۳.۷ میلیارد دلار آن پرداخت شده است. برخی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده و برخی دیگر در دست ساخت اند. پیش‌بینی‌ها نشان داده، تا پیک بار ۱۴۰۳، ۶ نیروگاه از مجموعه فوق الذکر به مدار اضافه شود.

وی افزود: در تفاهم نامه حاضر، تامین مالی فاز اول طرح ۴ هزار و ۵۰۰ مگاواتی در دستور کار قرار دارد و حجم منابع مورد نیاز آن از سوی صندوق به ارزش ۲ میلیارد دلار تامین خواهد شد، ولی صندوق توسعه ملی تا سقف تفاهم ۵ میلیارد دلار آمادگی تامین مالی نیروگاه‌های تجدید پذیر را انجام دهد.

صادقی در خصوص بازپرداخت معوقات اقساط نیروگاه‌های تجدید پذیر، اظهار کرد: اقدامات مثبتی توسط وزارت نیرو انجام شد که به موجب آن ۱.۳ میلیارد دلار از مجموع ۱.۷ میلیاردی تسویه شد. با استفاده از تجارب قبلی، مجموعه‌ای از تدابیر اندیشیده شد تا از ایجاد معوقات جلوگیری شده و وصول مطالبات ممکن شود.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه در ادامه تاکید کرد: شناسایی و اهلیت شرکت متقاضی با ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) است، سپس به بانک عامل برای بررسی اولیه واسپاری شده و در مرحله بعد به صندوق توسعه ملی معرفی می‌شود. در دوره خرید تضمینی، یک حساب وثیقه در بانک عامل ایجاد خواهد شد و بازپرداخت منابع به حساب وثیقه واریز خواهد شد. تا سقف ۷۵ منابع داخل حساب به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و سایر آن جهت تعمیر و نگهداری نیروگاه هزینه خواهد شد. با فرض بهره‌برداری در طول ۲۴ ماه، ۷ ماه تنفس به نیروگاه داده شده و باید وصول مطالبات در ۶۰ ماه صورت بگیرد. همچنین طول کل دوره، از شروع پرداخت اقساط تا آخرین قسط نمی‌تواند از ۹۰ ماه تجاوز کند.

وی افزود: قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدید پذیر به صورت ارزی است، اما، چون صادرات ندارد بدین ترتیب بازپرداخت‌ها ارزی با نرخ ETS خواهد بود.

محمود کمالی، معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق)، در ادامه گفت: برنامه وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه‌ها یک برنامه منسجم است که ظرفیت‌های توسعه برق تجدید پذیر را لحاظ می‌کند. طبق مصوبات قبلی در دولت سیزدهم، توسعه ظرفیت برق تجدید پذیر ۱۰ هزار بگاوات بود که با توجه به بازبینی‌های صورت گرفته رقم آن به ۳۰ هزار مگاوات در پنج سال آتی ارتقا یافت.

وی افزود: ظرفیت‌های شبکه و تولید برق و سوخت خوراک تولیدات نیروگاهی محدود است بدین ترتیب توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر علاوه بر مزیت توسعه پایدار شبکه برق، می‌تواند چالش‌های تامین خوراک و تولیدات سوخت فسیلی را برطرف نماید. در ضمن ارزان‌ترین نوع تولید برق، بهره‌برداری از قدرت طبیعیت و انرژی‌های پاک است. در همین راستا، در شورای عالی انرژی ایجاد ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات تولید تجدید پذیر تصویب شد. موضوع اصلی شبکه برق، تامین مالی بوده و یک چالش است. با وجود صندوق توسعه ملی و تسهیلات ارزی و ریالی آن این معضل قابل حل خواهد بود.

معاون وزیر نیرو در ادامه اظهار کرد: به استناد مواد قانونی همچون ماده ۱۲ قانون مانع‌زدایی از تولید و قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تکلیف شده، به صرفه‌جویی سوخت نیروگاه‌های تجدید پذیر در قالب نرخ‌های تضمینی ارزی باید ارزش تولیدات این دسته نیروگاه‌ها جبران شود. رقم معوقات اولین نیروگاهی که توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شد، حدود ۵۰ میلیون دلار بوده که کاملا تسویه شده، اینکه مطالبات به باید روز شود را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، اشاره کرد: یک تحول بزرگ برای انرژی‌های دوستدار محیط زیست در حال وقوع است، از دغدغه‌مندی وزارت نیرو در این راستا تشکر می‌کنیم. فعلا با سقف ۵ میلیارد دلار، از وزارت نیرو در راستای اهدافش پشتیبانی می‌کنیم، که برای آغاز همکاری‌ها، شروع خوبی است. تجارب گذشته با وزارت نیرو، تجربه خوبی بوده و مطالبات صندوق وصول شده است. این اعتماد سازی می‌تواند مسیر را برای صحبت روی اعداد بزرگتر تسهیل کند. اما همکاری ما در نیروگاه‌های فسیلی تجربه مطلوبی نبوده و برای پیش‌گیری، ساختار قرارداد‌ها را بازبینی کردیم. رقم ۱.۲ میلیارد دلار باید وصول میشد، اما تا کنون تنها ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت شده است. وزارت نیرو باید تدابیری اندیشه کند که در هر صورت و بدون حاشیه‌ای که درگیری صندوق توسعه را نیاز داشته باشد، مبالغ وصول شود. با وجود چنین مطالباتی، وام جدیدی نخواهیم داد به جز ساختار مشارکت در تولید (I-HOPE)، صندوق نیز علاقه ندارد دارایی و وثایق را مصادره کند، زیرا نمی‌خواهد بنگاه داری کند.

وی افزود: همانطور که پرداخت‌های صندوق ارزی است، مطلوب نهاد مالی آنست که تمامی مطالبات آن نیز ارزی باشد و نمی‌خواهد درگیر حاشیه‌های تملک و مزایده شود. اما در صورتی که شرکت‌ها صبر صندوق توسعه را به آزمون گذارند و به تعهدات خود وفا نکنند، صندوق برای بازگشت منابع ارزی خود، از فروش دارایی هیچ شرکتی دریغ ندارد.

غضنفری در پایان اظهار کرد: مصوبه‌ای که در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده، بسیار در بازگشت منابع صندوق توسعه ملی امیدوار کننده است. طبق این مصوبه، صندوق می‌تواند با مشارکت در میادین نفتی مطالبات خود را وصول کند. این امر موجب آزادسازی بخش خوبی از مطالبات صندوق شده که می‌تواند با چرخش در صنایع و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، زمینه توسعه را در کشور مهیا کند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: توسعه اقتصادی توسعه پایدار توسعه پایدار توسعه تعاون توسعه صادرات توسعه تجارت نیروگاه های تجدید پذیر صندوق توسعه ملی ۲ میلیارد دلار نیروگاه ها وزارت نیرو تامین مالی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۵۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است/ آماده تعامل هستیم

به گزارش قدس آنلاین، عباس علی‌آبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریم‌ها یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: کشورهای همسایه افریقایی، کشورهای اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده‌ای با این پیمان‌های این کشورها داریم.

علی‌آبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشورها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشورها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشورها و ملت‌های جهان را می‌فشاریم.

توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکت‌کننده در نمایشگاه اکسپو

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندی‌ها و شناسایی نیازمندهای طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.

علی‌آبادی ادامه داد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکت‌کننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.

وی بیان کرد: زمینه‌های همکاری را تسهیل می‌کند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که می‌تواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها معرفی می‌شود و زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد.

حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند در این راستا رویکرد اصلی برنامه‌های وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بین‌الملل و کسب و کار دانش بنیان است.

وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی از دیپلماسی اقتصادی است.

اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری

علی‌آبادی با بیان اینکه اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشورهای منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهم‌ترین اقدام است، فعال‌سازی میزهای کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشورهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و حوزه تامین است.

وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوع‌بخشی به تجارت با کمک ارزهای محلی، توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی با سایر کشورها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از مهم‌ترین اقدامات است.

منبع: خبرگزاری ایرنا